قرارات تطبقها الحكومة في يوليو لتحسين دخول المواطنين

قرارات تعتزم الحكومة تطبيقها في يوليو لتحسين دخول المواطنين

يترقب موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات تطبيق عدد من القرارات الحكومية التي من المتوقع أن تنعكس على مستوى معيشة قطاع عريض من المواطنين إيجابا ولو بشكل نسبي، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الفترات الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عددا من التوجيهات للحكومة في 15 مارس الماضي تضمنت عدة إجراءات، منها زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلاوتين، دورية وخاصة، وزيادة الحافز الإضافي الشهري، وترقية من استوفى الشروط، وتخصيص حافز مالي للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية، وزيادة المعاشات، وذلك بدءا من أول يوليو المقبل.

ويعرض أهل مصر في السطور التالية أبرز تفاصيل القرارات المنتظر تطبيقها مع بداية العام المالي المقبل 2021-2022، والتي تم رصدها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

1- زيادة الحد الأدنى للأجور

تضمنت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريا إلى 2400 جنيه، وذلك بدءا من يوليو المقبل.

وأصدرت وزارة المالية في هذا الإطار بيانا أوضحت فيه تفاصيل انعكاسات هذا القرار على الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

– 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

– 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

– 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.

– 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.

– 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

– 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

– 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.

– 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.

– 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

2- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تضمنت توجيهات الرئيس عبد الفتح السيسي منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.

3- علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

كما تضمنت هذه التوجيهات منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.

4- زيادة الحافز الإضافي الشهري

شملت توجيهات الرئيس كذلك زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بفئات مالية مقطوعة اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي ستكون كالتالي:

– 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

– 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

– 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

– 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

– 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

– 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

– 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

5- ترقية المستوفين للشروط

شملت التوجيهات كذلك ترقية الموظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين استوفوا اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021 وذلك بتكلفة قيمتها مليار جنيه.

6- إقرار حافز للمنقولين للعاصمة الإدارية

تضمنت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتسعى الحكومة لنقل نحو 50 ألفا من موظفي الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بشكل تدريجي، بدءا من العام المالي المقبل، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل من المقرات الجديدة للوزارات والجهات الحكومية المختلفة في المدينة والتي يتم الانتهاء من أعمال تشطيبها وتجهيزها للعمل حاليا.

7- زيادة المعاشات

تستهدف الحكومة- ووفقا لتوجيهات الرئيس- زيادة المعاشات التي يتم صرفها من خلال صناديق التأمينات بنسبة 13%، بدءا من يوليو المقبل، وذلك بتكلفة سنوية نحو 31 مليار جنيه.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وجود زيادة حقيقية في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، بحسب البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل.

إجراءات أخرى ينتظر تطبيقها في العام المالي المقبل

يتضمن البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل بعض الإجراءات الأخرى التي ينتظر تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، ولكن دون تحديد موعد دقيق للتطبيق، ومن بين هذه الإجراءات ما يلي:

– مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، بالإضافة إلى استفادة الإداريين من مكافأة الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.

– استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثالث والرابع الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021-2022 بمبلغ مليار جنيه إضافية عما هو مدرج، والبالغ 1.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه.

– زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

– إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة “100 مليون صحة” بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

– تخصيص مبلغ بقيمة نحو 500 مليون جنيه لتغطية تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة.