تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مصر تصل إلي الحبس 7 سنوات وغرامة 500 الف جنيه

أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي

لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.

مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.

آخر تعديلات قانون وعقوبة التحرش في مصر

ويشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات وينص على ألا تقل العقوبات

عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية

سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وفي حال تكرر الفعل من الجاني تتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه

إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح

له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا أو كان الجاني

ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات

والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنيه.

والمادة 267 من قانون العقوبات تنص على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل

بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين

تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

من جانبه قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن مشروع القانون

الذي يتضمن تغليظ عقوبة التحرش يأتي لتعديل سابق تم إجراؤه بإقرار قانون عام 2014 تم التصديق عليه

في عام 2016 من قبل مجلس النواب.

وبين أن: “الهدف من هذا التعديل الأخير والذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية في اجتماعها الأخير هو الردع

والحيلولة دون وقوع الجريمة والحد من تفشي الظاهرة حيث تم تحويلها في التعديل إلى جناية بدلا من كونها جنحة

وأصبحت تشمل التواصل الاجتماعي”.

موافقة مجلس النواب علي عقوبة التحرش

وحول إثبات عملية التحرش قال مغاوري: “يبقى إثبات الأدلة على وقوع التحرش محل نقاش وبحث لمنع الكيدية

واستخدام القانون في الإساءة لسمعة البعض من خلال البلاغات وتدوالها بعد الإحالة إلى القضاء وتدواله من خلال جلسات

وهو الأمر الذي يحتاج مزيدا من الدعاية والتوعية بمدى خطورة العقوبة سواء السجن أو العقوبة المادية”.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالتأكيد على أن: “موافقة اللجنة لا تعني صدور القانون بشكل نهائي

حيث تبقى المرحلة الأهم من خلال العرض على الجلسة العامة لإعادة المناقشة حول مواد القانون

ولذلك أتمنى إدارة حوار أوسع بمشاركة هيئات ومؤسسات المجتمع باعتبار أن القضية مجتمعية

وتتعلق بالجانب الأخلاقي والسلوكي للأفراد”.

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي