الحكومة السودانية تضاعف أسعار المحروقات

السودان يضاعف أسعار المحروقات ومخاوف من “آثار كارثية” – Sudan doubles fuel prices, fears of “catastrophic effects”

رفعت الحكومة السودانية أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة، الثلاثاء، وسط صعوبات اقتصادية بالغة وتوقعات بارتفاع

معدلات التضخم إلى أكثر من 500 بالمئة وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج

ويعيش السودان أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار

وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما.

لكن مراقبين يرون أن الحكومة الانتقالية الحالية التي تسلمت السلطة عقب سقوط البشير في أبريل 2019

لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي.  

وقال بيان حكومي إن القرار يأتي في إطار سياسية الدولة الرامية لإصلاح الأقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة

والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.

ووفقا للبيان، فإن الأسعار الجديدة تخضع لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71 بالمئة إلى 75 بالمئة من سعر الوقود

مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع

وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25 بالمئة إلى 29 بالمئة من سعر البيع المستهلك.

وبحسب التكلفة الحالية، فقد حددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيها سودانيا (الدولار يعادل 430 جنيها)

وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيها.

وأوضح البيان أن سياسة تحرير الوقود ستسهم في إزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد

حيث تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنويا دعما للمحروقات.

آثار كارثية علي زيادة اسعار الوقود

ويرى محمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير

أن رفع أسعار الوقود بهذه النسبة العالية سيكون له انعكاسات كارثية على المستهلك العادي.

ولذلك يوضح شيخون لموقع اهل مصر أن أكثر من 60 بالمئة من السودانيين يعيشون حاليا تحت خط الفقر

وسيتأثرون أكثر بهذه الزيادة التي ستنعكس مباشرة على تكلفة النقل، وبالتالي أسعار السلع والخدمات الاساسية.

ويضيف: قبل الزيادة كان المستهلك يعاني كثيرا من أجل توفير احتياجاته الأساسية ومن المؤكد أن الزيادة الحالية ستفاقم الأوضاع وتزيدها سوءا”.

وفي ذات السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي وائل فهمي، أن هذه الزيادة الضخمة في أسعار الوقود ستضاعف التكاليف الإنتاجية للسلع

والخدمات وستؤدي بالتالي إلى انهيار كبير في العديد من القطاعات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات البطالة واتساع قاعدة الفقر

بالبلاد وزيادة في تمزيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

ولذلك يشير فهمي إلى أن معظم أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الأعمال والأنشطة الصغيرة والمتوسطة سيجدون صعوبة كبيرة

في القدرة على الاستمرار في السوق بسبب التراجع الكبير المتوقع في القوة الشرائية للمستهلك العادي.

ويقول فهمي لموقع اهل مصر إن الأثر الأخطر لهذه الزيادة سيتمثل في رفع معدلات التضخم التي يتوقع أن تصل إلى 500 بالمئة

أو أكثر على المدى القريب مقارنة بنحو 360 بالمئة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية والخدمية. 

ويعزي فهمي قرار الزيادة إلى الإجراءات التي ظلت تتخذها الحكومة خلال الفترة الاخيرة للوفاء بمتطلبان صندوق النقد

والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل الأخرى للوصول إلى “نقطة القرار” المطلوبة لإعفاء نحو 80 بالمئة من الديون الخارجية.

مستهلكون حائرون حول قرار زيادة اسعار البنزين

وعبر عدد كبير من السودانيين عن حيرتهم ورفضهم لهذه الزيادة مشيرين إلى أنهم تحملوا الزيادات السابقة على أمل أن تنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية، لكن العكس هو ما حدث فعلا.

ويقول فكري، وهو موظف حكومي، إن مضاعفة أسعار المحروقات سيعني أن أجره الشهري البالغ نحو 20 ألف جنيه سوداني

سيكفي فقط لتعبئة وقود يكفي لتوصيله لأسبوعين.

ولذلك يضيف: “هذه مفارقة كبيرة.. كيف سأتمكن من توفير احتياجاتي الأخرى التي تتطلب 5 أضعاف الراتب؟ هذه كارثة حقيقية”.

ويعبر مستهلك آخر، وهو طبيب في متوسط العمر، عن مخاوف أكبر، ويمضي إلى أبعد مما ذهب إليه فكري

إذ يقول لموقع أهل مصر: “هذه الزيادة الكارثية ستشل الحياة والكثير من الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة لن يتمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم

إما لأنهم لا يستطيعون توفير تكلفة الوقود لسياراتهم أو لأنهم لن يستطيعوا مجاراة ارتفاع كلفة المواصلات العامة التي كانت بالفعل تلتهم معظم الراتب قبل الزيادة”.